وزارة النقل السعودية.. ستة إجراءات عقابية ضد المخالفين لنظام الخدمات اللوجستية
منصة النقل والخدمات اللوجستية تفرض أربعة عقوبات على المخالفين للنظام
أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن تحديدها لستة إجراءات عقابية للمتجاوزين لنظام الخدمات والأنشطة اللوجستية. تتراوح هذه العقوبات بين الغرامات المالية المرتفعة التي قد تصل إلى 10 ملايين ريال، وحتى إيقاف التراخيص أو الإذن المؤقت، وإلغاء التصاريح، بالإضافة إلى الإنذار، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الوطن".
إقرأ ايضاً:تخصصات جامعة الملك عبدالعزيز المتاحة للعام الدراسي الجديد 1446شروط اصدار تأشيرة زيارة للجواز السوداني
وضعت الوزارة هذه الإجراءات كجزء من نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية الذي يهدف إلى تعزيز الأمان والكفاءة في البنى التحتية للخدمات اللوجستية ووساطة الشحن ومراكز الخدمات اللوجستية والمرافق ذات الصلة في المملكة، كما يهدف إلى حماية حقوق المستهلكين في هذا القطاع.
أوضحت الوزارة أيضاً الظروف التي قد تؤدي إلى تطبيق هذه العقوبات، والتي ستحدد بناءً على طبيعة المخالفة ومدى خطورتها تشمل هذه الحالات:
- تقديم خدمات لوجستية أو خدمات وساطة الشحن، أو إقامة أو تشغيل مراكز لوجستية أو مناطق تخزين أو مرافق لوجستية دون الحصول على التصريح اللازم.
- تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة للحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة.
- الفشل في القيام بأي من الأعمال المطلوبة، أو التأخر في الحصول على التراخيص أو التصاريح أو الموافقات.
- تكرار المخالفات، حيث يمكن أن يتم تضاعف العقوبة في هذه الحالة، ولكن لا يمكن أن تتجاوز الحد الأقصى المحدد من قبل الوزارة.
- تعتبر المخالفة مكررة إذا تم ارتكابها ضمن سنة من تاريخ المخالفة السابقة.
- يتم نشر قرار العقوبة على حساب المخالف في صحيفة محلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة بناءً على نوع المخالفة ومدى خطورتها.
تهدف العقوبات التي تم تحديدها إلى إجبار المخالف على إزالة المخالفة ودفع التعويضات عن الضرر الناجم عن الأفعال الضارة، ويمكن الطعن في قرار العقوبة أمام الجهة المختصة في الوزارة في غضون 30 يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالعقوبة.
يتوقع أن تعزز هذه العقوبات من الوعي والالتزام بالقوانين والقواعد المحددة للخدمات اللوجستية ووساطة الشحن ومراكز الخدمات اللوجستية والمرافق ذات الصلة، وهو ما يساهم بدوره في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
لذلك، ينصح بالالتزام التام بالأنظمة والقوانين المحددة من قبل الوزارة، والحرص على الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة قبل تقديم الخدمات اللوجستية أو وساطة الشحن أو إقامة أو تشغيل مراكز لوجستية أو مناطق تخزين أو مرافق لوجستية، لتجنب التعرض لأي من العقوبات المحددة.