ثورة في دفع الإيجار.. هيئة العقار تلزم المستفيدين بالتحول إلى الدفع الإلكتروني عبر المنصة
هيئة العقار تُحدث طفرة جديدة في عملية دفع الإيجار، حيث تعلن عن توجيه مهم يقضي بإلزام جميع المستفيدين من خدمات شبكة إيجار والعقود الموحدة بالتحول الكامل إلى الدفع الإلكتروني عبر المنصة، وتحدد الهيئة بدء تنفيذ هذا القرار المهم في الأول من شهر يناير 2024.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع العقارات وتحسين تجربة المستأجرين والمؤجرين على حد سواء، وتهدف الهيئة من خلال هذا القرار إلى تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الموثوقية بين الأطراف المتعاملة عبر منصة إيجار.
إقرأ ايضاً:لم نتفاجئ من الفوز على السعودية!! تصريحات مثيرة من نجم إندونيسيا صاحب هدفي لقاء الأخضرأمانة الطائف تكشف | فتح 3 فرص استثمارية للأنشطة التجارية والسياحية والنقل والتفاصيل...
وتؤكد الهيئة على أهمية استخدام المحفظة الإلكترونية التي يتم إنشاؤها على منصة إيجار الإلكترونية لدفع الإيجار. ويتطلب ذلك من المستأجرين تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر المنصة واستكمال كافة البيانات الخاصة بهم وتحميل المبالغ المالية في المحفظة عن طريق عملية الدفع الإلكتروني.
يُشدد على أنه لن يتم قبول أي دفعات نقدية خارج المحفظة الإلكترونية وأن جميع عمليات الدفع يجب أن تتم بشكل إلكتروني عبر منصة إيجار، وتعتبر هذه الخطوة فرصة لتحسين خدمات العقارات وتبسيط عملية دفع الإيجار وتقليل النزاعات بين المستأجرين والمؤجرين.
للوصول إلى منصة إيجار وتسجيل الدخول للاستفادة من الخدمات الخاصة بعقود الإيجار الموحدة، يمكن للمستفيدين زيارة الموقع الرسمي للهيئة العقار واتباع الخطوات المحددة لإنشاء حساب وتفعيله على المنصة.
إن اتخاذ هذه الخطوة الجريئة تعكس التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي يشهده قطاع العقارات في المملكة، وتعزز ثقة المستأجرين والمؤجرين في استخدام المنصة الإلكترونية وتحقق راحة وسهولة في عملية دفع الإيجار.
هيئة العقار تلتزم بمتابعة التحول الرقمي وتوفير الدعم اللازم للمستأجرين والمؤجرين في عملية التحول إلى الدفع الإلكتروني عبر منصة إيجار، وتقدم الهيئة دورات تدريبية ودعم فني للتعرف على استخدام المنصة والتعامل مع جميع الخدمات المتاحة.
من الجوانب الإيجابية لهذا القرار، يمكن ذكر أنه يسهم في تحسين كفاءة عملية دفع الإيجار عن طريق الحد من العمليات النقدية وتسهيل عمليات التحصيل والتسديد للأطراف المعنية، وكما يساهم في تخفيض مخاطر السرقة والفساد المرتبطة بالمعاملات النقدية ويسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في عملية الدفع.
من الجانب الآخر، قد يواجه بعض المستأجرين والمؤجرين تحديات في التكيف مع هذا التحول التقني، وقد يحتاجون إلى التعود على استخدام المنصة الإلكترونية واكتشاف مزاياها وتحقيق الامتثال لمتطلبات الهيئة، ولذلك، تأمل الهيئة في توفير الدعم والمساعدة اللازمة للمستأجرين والمؤجرين لتسهيل عملية التحول وتجاوز أي صعوبات تقنية تواجههم.
باختصار، يمثل قرار هيئة العقار بإلزام المستفيدين بالتحول إلى الدفع الإلكتروني عبر منصة إيجار ثورة في عملية دفع الإيجار في المملكة، يهدف القرار إلى تحسين تجربة المستأجرين والمؤجرين وتسهيل عملية الدفع وتعزيز الشفافية والمصداقية في هذا القطاع الحيوي.