تصنيفات وزارة المالية تكشف.. قطاعات الإنفاق الأعلى لعام 2024 في صدارة التحول الاقتصادي!
في خبر حصري، أعلنت وزارة المالية عن التصنيفات الجديدة للقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية لعام 2024، والتي تكشف عن القطاعات ذات أعلى مستويات الإنفاق، وأظهرت النتائج أن هناك تسعة قطاعات رائدة في الإنفاق، حيث حصل القطاع العسكري على النصيب الأكبر من الميزانية، مع تخصيص مبلغ يقدر بحوالي 269 مليار ريال سعودي.
وأشارت الوزارة إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية سيواجه تحديات كبيرة خلال العام القادم، وهو الأمر الذي يتطلب إنجازها بأفضل شكل ممكن، لذا، يتعين على القطاعات الحكومية العمل على تحقيق أهدافها والتأقلم مع التحولات الاقتصادية.
إقرأ ايضاً:"ودّه يروح بس متحسف"!! مفاجأة سارة يعلنها الزعاق.. قولوا له وداعًاجدول إزالات أحياء جدة العشوائية الجديد بعد التحديث 2024
وفيما يلي ترتيب القطاعات من حيث مستويات الإنفاق: في المرتبة الأولى يأتي القطاع العسكري بميزانية قدرها 269 مليار ريال سعودي، يليه قطاع البنود العام بنفقات تصل إلى 216 مليار ريال سعودي في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة يأتي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنفقات تبلغ 214 مليار ريال سعودي.
وتلتها في المراتب التالية قطاعات التعليم والأمن، حيث تتراوح ميزانيتها بين 100 و200 مليار ريال سعودي. وفي النهاية، جاءت مجموعة من القطاعات في المرتبة الأخيرة من حيث النفقات، وتتضمن قطاع الموارد الاقتصادية وقطاع النقل وخدمات البلدية والإدارة العامة.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت وزارة المالية إلى أهم التحديات التي ستواجه المملكة، بما في ذلك المخاطر الاقتصادية العالمية التي تؤثر سلبًا على السعودية والعالم بأسره، كما تشير إلى احتمالية حدوث تقلبات في سوق البترول وتأثيرها على الاقتصاد السعودي، والتي قد حدثت بالفعل خلال عام 2023.
وأخيرًا، تذكرت الوزارة أنه من أجل التغلب على هذه التحديات، يجب على القطاعات الحكومية تعزيز جهودها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة المالية، وتعكف الحكومة على تعزيز الشفافية وتحسين الإدارة المالية وتعزيز الابتكار وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
وبناءً على هذا التصنيف، يتوقع أن تستمر الحكومة السعودية في التركيز على تحسين البنية التحتية العسكرية وتعزيز قدرات الدفاع والأمن، كما ستولي اهتمامًا خاصًا لتحسين الخدمات العامة والرعاية الصحية وتعزيز التعليم.
تعتبر هذه التصنيفات الجديدة للقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية خطوة هامة في تخطيط الميزانية وتوجيه الاستثمارات في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن يساعد هذا التصنيف على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والطموحات المستقبلية للمملكة في مجالات الأمن والتنمية والخدمات العامة.