دور وزارة الموارد البشرية في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل
هناك العديد من الأفكار التي تبنتها الكثير من المجتمعات المختلفة حول العالم فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا لمجموعة من المعايير الهامة التي تعكس دور وزارة الموارد البشرية في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، وقد لوحظت الجهود المكثفة التي تدعم هذه الفئة لضمان حقوقهم ودمجهم في المجتمع، والتي ظهرت في عدة مجالات من خلال إصدار مجموعة من القوانين التي تحمي حقوقهم وتعزز منها، مثل التعليم، والصحة، والعمل، والضمان الاجتماعي.
دور وزارة الموارد البشرية في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل
برزت مجموعة من الظواهر الحديثة في القضايا الاجتماعية التي ترتبط بقضايا التنمية، ومنها دعم حقوق الإنسان، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، لما لهم من قدرات وطاقة منتجة ضمن حدود إمكانياتهم، ولكن قد تواجههم صعوبات يمكنهم التغلب عليها والاندماج في بيئة العمل، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات التي توفر بيئة شاملة لهم وتمكنهم من التفاعل في سوق العمل، والحصول على أرباح سواء داخل القطاع الحكومي أو الخاص، من خلال توفير فرص عمل متكافئة ومناسبة حسب قدراتهم، ودعم جهود التنمية المستدامة.
إقرأ ايضاً:في مكة المكرمة والباحة...تنبيهات من "الدفاع المدني" بعد رفع الإنذار إلى اللون الأحمرمراحل تشريع القوانين في الأردن.. كيف يتم التشريع ومراحله وأنواعه؟البنك السعودي الفرنسي يُعلن فتح باب التوظيف وهذه شروط التقديم والأوراق المطلوبةالبرنامج يتيح للأرملة التسجيل.. شروط التسجيل في حساب المواطن
التوعية وبناء ثقافة الاندماج
في القرن الحادي والعشرين، أقرت الأمم المتحدة اتفاقية دولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم التوقيع على معاهدة لحقوق الإنسان لضمان حقوق ذوي الإعاقة، وجاء ذلك من خلال حملات التوعية بالابتعاد عن التركيز على الإعاقة والاهتمام بالفرد ذاته وما هي قدراته ومميزاته، بتنظيم ورش عمل لتوعية الموظفين بأهمية الاندماج مع ذوي الاحتياجات الخاصة داخل بيئة العمل.
دعم الابتكار
وذلك من قبل التنمية البشرية التي تساعد في تنمية الفعل والتفاعل في وقت واحد، ولهذا يجب تشجيع المعاقين على المشاركة في الابتكارات التي تحقق الاستدامة، وذلك من خلال التعليم وحضور المشاريع الاجتماعية.
توفير ورش عمل
اهتمت وزارة الموارد البشرية بتوفير ورش عمل وتدريبات داخل الشركات لتعزيز وعي الموظفين حول الشمولية والاندماج مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعزز لديهم ثقافة الاحترام والتفاهم مع الآخرين وتقبلهم مهما كانت درجة إعاقتهم، والفوائد التي ستعود علينا نتيجة التنوع.
استراتيجيات التوظيف وتحديث المنصات المخصصة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمت وزارة الموارد البشرية بوضع مجموعة من السياسات الخاصة بالتوظيف، الهدف منها التنسيق مع مؤسسات تعليمية مهنية لتأهيل هذه الفئة وتدريبهم، للتركيز على تطوير استراتيجيات دمج المعاقين داخل المؤسسات بشكل عام، حيث ضمن هذا البرنامج تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على كيفية المساهمة في تعزيز خبراتهم، وذلك ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية بتقديم الدعم الكامل لهم.
توفير بيئة عمل ملائمة وتسهيل الوصول
عند وضع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في بيئة عمل، يجب تهيئتها بشكل كامل حتى يحدث توافق، وذلك من خلال توفير المعاملة الطيبة من الزملاء، وتوفير ممرات ومصاعد، كما يمكن تعديل أماكن العمل إذا احتاج الأمر إلى ذلك، وتوفير مواصلات بسيارات مصممة لهم كنوع من المسؤولية الاجتماعية.
تقييم الأداء العادل والدعم النفسي
عند وضع التقييم لأدائهم، يجب أخذ قدرات هذه الفئة وخصائصهم في الاعتبار، وبالتالي سوف نساعدهم في تعزيز فرص التقدم في العمل، مع تقديم تقييم عادل، وتوفير الدعم النفسي لهم حتى يعزز ثقتهم بأنفسهم، مما يدفعهم إلى العمل بجدية.
المشاركة في جهود التنمية المستدامة
يجب دمج هذه الفئة في الخطط الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المساواة والشمولية، فعند إطلاق مشاريع، يجب أن يساهم فيها ذوو الاحتياجات الخاصة لرفع مستوى معيشتهم، وذلك بتقديم النصائح والتدريبات اللازمة لتغيير نظرة المجتمع لهم والعادات والتقاليد التي تؤثر على هذه الفئة.
تكنولوجيا الدعم
كان دور وزارة الموارد البشرية في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل يتمثل في استخدام التكنولوجيا الخاصة بالدعم، مثل برامج التعرف على الصوت التي تمكنهم من الوصول إلى المعلومات والموارد المختلفة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع احتياجاتهم، مما ينمي مهاراتهم ويساعدهم على الوصول إلى النجاح مع إزالة أي عوائق أمامهم.