دليل نظام حماية البيانات الشخصية السعودي الجديد 1446

كتب بواسطة: محمد سالم | نشر في

أصدرت المملكة العربية السعودية في عام 1446هـ نظام حماية البيانات الشخصية الجديد الذي يهدف إلى تعزيز خصوصية الأفراد وحماية بياناتهم الشخصية من سوء الاستخدام أو الاختراق، وجاء هذا النظام في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز حقوق الأفراد الرقمية وتوفير بيئة آمنة للتعاملات الإلكترونية.

نظام حماية البيانات الشخصية السعودي

يعد نظام حماية البيانات الشخصية السعودي الجديد 1446 خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الأفراد في العصر الرقمي، ويسهم في بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة، ويتطلب التزامًا جادًا من جميع الأطراف المعنية لضمان تطبيقه الفعّال وتحقيق الأهداف المرجوة منه، ويهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها:

إقرأ ايضاً:كيفية حضور جلسة صلح عن بعد منصة تراضي 1446 تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي: التعليم الرقمي في السعودية

يضمن النظام حماية بيانات الأفراد من أي اختراق أو استغلال غير مشروع مع فرض عقوبات صارمة على الجهات التي تخالف الأحكام المتعلقة بحماية البيانات.
يهدف النظام إلى بناء ثقة المستخدمين في التعاملات الإلكترونية من خلال توفير آليات قانونية تضمن حماية خصوصياتهم.
يضع النظام إطارًا قانونيًا لتنظيم كيفية جمع ومعالجة البيانات الشخصية، ويحدد الشروط التي يجب توافرها في عملية جمع البيانات واستخدامها.
يشدد النظام على أهمية الشفافية في كيفية استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك إلزام الجهات بإبلاغ الأفراد عن كيفية استخدام بياناتهم.

ملامح نظام حماية البيانات الشخصية السعودي

من المتوقع أن يواجه تطبيق هذا النظام بعض التحديات خاصة فيما يتعلق بالتوعية والتدريب على الامتثال لأحكامه ومع ذلك يعكس التزام المملكة بتعزيز الأمان الرقمي وحماية حقوق الأفراد في ظل التحول الرقمي الذي تشهده البلاد.

يشترط النظام الحصول على موافقة الأفراد الصريحة قبل جمع أو معالجة بياناتهم الشخصية، ما يعزز من حقوق الأفراد في التحكم ببياناتهم.
يمنح النظام الأفراد حق الوصول إلى بياناتهم الشخصية والقدرة على تعديلها أو تحديثها في أي وقت.
يسمح النظام للأفراد بطلب حذف بياناتهم الشخصية من أي نظام أو قاعدة بيانات في حال انتفاء الحاجة إليها.
يتضمن النظام أحكامًا خاصة لحماية البيانات الحساسة مثل البيانات الصحية والمالية، ويفرض قيودًا إضافية على كيفية جمعها ومعالجتها.
يفرض النظام الجديد عقوبات صارمة على الجهات التي تخالف أحكامه تتراوح بين الغرامات المالية والعقوبات الجنائية في بعض الحالات.
كما يتضمن النظام آليات لرصد الانتهاكات والتحقيق فيها لضمان الالتزام التام بأحكامه.

عقوبة ارتكاب مخالفات قانون حماية البيانات الشخصية

في نظام حماية البيانات الشخصية السعودي الجديد تم تحديد عقوبات صارمة لمن يرتكب مخالفات تتعلق بحماية البيانات الشخصية، وتشمل مجموعة من الجزاءات التي تختلف بناءً على نوع وحجم المخالفة، وفيما يلي أبرز العقوبات التي نص عليها النظام:

تُفرض غرامات مالية على الجهات التي تنتهك أحكام النظام.
يمكن أن تصل هذه الغرامات إلى مبالغ كبيرة، حيث تختلف قيمتها بناءً على جسامة المخالفة وتكرارها.
في الحالات التي تشمل انتهاكات جسيمة أو متعمدة يمكن أن تُفرض عقوبات جنائية تشمل السجن لفترات محددة.
تستهدف الأفراد أو الجهات التي تثبت مسؤوليتها عن تسريب أو استخدام غير مشروع للبيانات الشخصية.
يمكن للجهات المعنية إيقاف الأنشطة التي تتسبب في انتهاك البيانات الشخصية حتى يتم تصحيح الوضع والامتثال لأحكام النظام.
يحق للأفراد المتضررين من انتهاك بياناتهم الشخصية المطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تلك الانتهاكات.
قد يتعرض المخالفون لعقوبة التشهير بهم، خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك للردع ومنع تكرار المخالفة.

لائحة نظام حماية البيانات الشخصية

تعد من الأدوات التنظيمية الهامة التي تسهم في تفعيل وتنفيذ أحكام نظام حماية البيانات الشخصية الجديد، وتحتوي على مجموعة من القواعد والتفاصيل الإجرائية التي توضح كيفية تطبيق النظام، وتحدد المسؤوليات والالتزامات الواقعة على عاتق الجهات والأفراد فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، وفيما يلي أهم ملامح اللائحة:

البيانات الشخصية: تُعرف اللائحة البيانات الشخصية بأنها كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تلك المعلومة.
البيانات الحساسة: تشمل اللائحة تعريفاً خاصاً للبيانات الحساسة مثل البيانات الصحية أو المالية أو الدينية، وتفرض قيودًا إضافية على كيفية التعامل معها.
موافقة الأفراد: تشدد اللائحة على ضرورة الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من الأفراد قبل جمع أو معالجة بياناتهم الشخصية مع توضيح الغرض من جمع البيانات.
الحد الأدنى من البيانات: يجب أن تكون البيانات التي يتم جمعها متناسبة مع الغرض المحدد، ويجب عدم جمع بيانات إضافية غير ضرورية.
حق الوصول: تمنح اللائحة الأفراد حق الوصول إلى بياناتهم الشخصية التي تم جمعها، والاطلاع عليها، وطلب تعديلها أو تصحيحها.
حق الاعتراض: يحق للأفراد الاعتراض على معالجة بياناتهم في حالات معينة، مثل إذا كانت المعالجة تتم لأغراض تسويقية دون موافقتهم.
حق الحذف: يمكن للأفراد طلب حذف بياناتهم الشخصية في حال لم يعد هناك حاجة للاحتفاظ بها أو إذا كانت معالجة البيانات غير قانونية.
تدابير إضافية: تفرض اللائحة اتخاذ تدابير أمنية إضافية عند التعامل مع البيانات الحساسة مثل تشفير البيانات أثناء نقلها أو تخزينها.
الإبلاغ الفوري: تُلزم اللائحة الجهات التي تتعرض لانتهاك البيانات بإبلاغ الجهة المعنية فورًا، وتحديد التدابير التي تم اتخاذها للتعامل مع الانتهاك.
العقوبات الإدارية: تحدد اللائحة العقوبات الإدارية التي يمكن فرضها على المخالفين، وتشمل الغرامات المالية والإيقاف عن العمل.
الإجراءات التصحيحية: تطلب اللائحة من الجهات المخالفة اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لضمان الامتثال للنظام.
شروط نقل البيانات: توضح اللائحة الشروط الواجب توافرها لنقل البيانات الشخصية خارج المملكة مثل ضمان أن الدولة المستقبلة تتمتع بمستوى حماية مناسب للبيانات.
رفع الوعي: تلزم اللائحة الجهات المعنية بتوفير برامج تدريبية وتوعوية لضمان فهم الموظفين لأحكام النظام وكيفية الالتزام بها.

اقرأ ايضاً