هل يمكن أن ينتقل الموظف الحكومي للعمل في القطاع الخاص أو كلاهما معًا؟! محامي يوضح
أجاب المحامي "عبدالمجيد آل موسى" عن بعض التساؤلات القانونية الهامة التي تختص العمل في القطاع الحكومي والعام وذلك في جميع مؤسسات المملكة العربية السعودية، حيث جاءت هذه التصريحات خلال اللقاء التليفزيوني مع قناة العربية السعودية.
فقد صرح آل موسى عن قانونية العمل في كلا القطاعين قائلًا: "لا يوجد نص في نظام الخدمة المدنية أو اللوائح التنفيذية للموارد البشرية يمنع الموظف الحكومي من العمل الخاص ، وهناك بعض الضوابط الغير مباشرة".
إقرأ ايضاً:تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي: التعليم الرقمي في السعوديةطريقة التسجيل في منصة قوى لتنظيم العقود والإجازات العمالية في السعودية والشروط المطلوبة
وأضاف: " ومن هذه الضوابط أن لا يكون فيه تعارض مصالح ، فالدولة تعمل لصالح المجتمع والمال العام محرم ، وبالتالي إذا تبين أنه هناك تعارض مصالح فتأخذ من باب مخالفة قواعد السلوك".
وتابع: "فعمل الموظف الحكومي في أنماط الأعمال بما لا يتعارض مع وظيفته الأساسية ، جائز فالنظام لم يمنع سواء بالخدمة المدنية أو غيرها".
واستكمل: "التجارة شيء مختلف ، فالتجارة ليست كالعمل الحر الذي يعتبر اقتصاد عشوائي غير منظم ليس تجارة وليس لديه سجل تجاري".
وأضاف: "نظام الخدمة المدنية نص صراحةً على عدم جواز الاشتغال بأعمال التجارة أو الاشتراك في المؤسسات ، لكن العمل الحر ليس تجارة ، فالتجارة لها أحكام وفقا للقوانين التجارية ، وإذا تبين أن العمل الذي يٌمارسه الموظف عمل تجاري ، فهو مخالف لنظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية".