هل يمكن فتح ملف نقليات للعسكريين؟! شروط وطريقة فتح الملف
هل يمكن فتح ملف نقليات للعسكريين؟ نظرًا لرغبة الكثير من الأفراد في مزاولة أكثر من مهنة في نفس الآن وبالفعل يقومون بذلك؛ قام العديد من العاملين في القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية بطرح سلسلة من الاستفسارات حيال الإجراءات المطلوبة من أجل فتح ملف نقليات وهو ما يساعدهم على مزاولة الأنشطة التجارية، وهنا سنعرف شروط وطريقة فتح الملف بعد التأكد من قانونيته.
هل يمكن فتح ملف نقليات للعسكريين
إقرأ ايضاً:أولى ردود الفعل تطول خيسوس!! القيران يفتح النار على لجنة الانضباط بعد عقوبة رئيس الأهليصدمة نهاية الأسبوع الثالث من نوفمبر!! الذهب يرتفع بمقدار 10 ريال في السعودية حتى الخميس
تُلزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة الأفراد الراغبين في مزاولة الأعمال التجارية بفتح ملف نقليات كواحد من الإجراءات الأساسية والمبدئية، وفي هذا الصدد تم طرح سؤال يدور حول إمكانية فتح هذا الملف للعسكريين؛ والإجابة هي لا.
إذ بحسب النظام العسكري وخاصةً نظام خدمة الأفراد يُمنع منعًا تامًا أي منتمي إلى القطاع العسكري من الالتحاق بالعمل التجاري وبالتالي فتح ملف النقليات، وهذا طبقًا للمادة ستين من النظام التي تنص على "يحظر على الأفراد.. مزاولة الأعمال التجارية والمهن الحرة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بأجر أو بدون أجر".
عقوبة فتح سجل تجاري للعسكري في السعودية
عقب التأكد من عدم قانونية ممارسة الأعمال التجارية لأي عسكري في المملكة العربية السعودية؛ فهذا بالتبعية يعني أن هناك عقوبات مفروضة في حال مخالفة هذا القانون، وفي واقع الأمر إن الأنظمة العسكرية لم تذكر عقوبة محددة.
إذ بالفعل نصّت أكثر من مادة في أكثر من نظام للقطاع العسكري بمنع العاملين فيه من اقتران الوظيفة العسكرية بمهنة حرة أو تجارية وهذا واضح، أما العقوبة فكما ذكر بعض القانونيون أن ديوان المحاكمات هو من يحددها حسب كل حالة والتي قد تتباين بين؛ الغرامات، السجن وحتى الطرد من الخدمة بأسرها.
يعتبر القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية مُلغّم بالقوانين والضوابط الصارمة التي تختلف جذريًا بنسبةٍ ما عن مثيلتها في القطاع المدني؛ وهذا يأتي من حساسية الوظائف والمراكز التابعة له والتي تُلزم على العاملين فيه أيًا كانت صفتهم الالتزام بتلك الضوابط؛ حتى لا تتضرر وظائفهم وبالتبعية القطاع بأكمله.