موقف العسكري من فتح السجل التجاري 1445 وزارة التجارة السعودية توضح
ما هو موقف العسكري من فتح سجل تجاري هو سؤال من أكثر الأسئلة التي تهم العسكريين في المملكة العربية السعودية، إذ أن السجل التجاري هو واحد من أهم المستندات لكل شخص في المملكة، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل حول ذلك من خلال هذا المقال.
موقف العسكري من فتح السجل التجاري
إقرأ ايضاً:موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر 1446 حقيقة تأخير الصرفموعد صرف الدعم السكني لشهر نوفمبر 1446 والشروط المطلوبة لتقديم الطلب
تعتبر مهنة العسكري واحدة من أهم المهن التي يقوم بها المواطن في المملكة، وهذا ما جعل الجهات المختصة تطرح قوانين حادة تشدد على منع عمل العسكري في التجارة والصناعة أو حتى إنشاؤه سجل تجاري، خصوصا أن بعض السلطات العسكرية قد تقوم بجذب انتباه هذا الشخص أثناء ممارسته للأعمال التجارية مما ينعكس سلبًا على اقتصاد الدولة.
عقوبة العسكري الذي يزاول الأعمال التجارية
على الرغم من أنه لا يوجد نص صريح في القانون السعودي يعين عقوبة محددة لمن يخالف القوانين ويعمل بالأعمال التجارية، إلا إنه يحقق في هذا الأمر بواسطة ديوان المحاكمات، ودائما ما يتحدد العقاب وفقا لنوع الجريمة التي قام بها العسكري، فتتحدد العقوبة من داخل النظام ثم ترفع إلى وزير الدفاع لكي يتم التأكيد عليها، وقد تختلف العقوبات فمن الممكن أن تصل إلى السجن أو التعويض أو الطرد من الخدمة بشكل نهائي.
منع العسكري من التجارة في نظام الخدمة العسكرية
إذا نظرنا إلى نصوص نظام خدمة الضباط السعودي، فإن المادة 17 من ذلك النظام تمنع العسكري من العمل بالتجارة أو الصناعة، سواء كان هذا بشكل مباشر أم غير مباشر، أما بالنسبة إلى نظام الأفراد العسكريين فقد مُنع من خلال المادة 60 أولئك الأفراد من أي نشاط تجاري أو أي مهنة من المهن الحرة.
يحظر على العسكري مزاولة أي مهنة أو عمل حكومي مادام يعمل في مهنته، وذلك حسب ما اوضحته وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، ويحقق ديوان المحاكمات في الأمر إذا تم اكتشاف من يعمل خارج المؤسسة.