هل يتم حجز الراتب مع إيقاف الخدمات؟ وما هي أسباب الإيقاف
هل يتم حجز الراتب مع إيقاف الخدمات؟ وما هي أسباب إيقاف الخدمات في السعودية؟ إيقاف الخدمات من القرارات التي تصدر بصورة قانونية في حق الكثير من الأفراد من قبل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية في حالة الدين للشخص آخر، لكن سنعرض هل يتم الحجز على الدخل الشهري عند الإيقاف فيما يلي.
هل يتم حجز الراتب مع إيقاف الخدمات
إقرأ ايضاً:خطوات عمل طلب تحويل مبلغ محجوز بوابة ناجز 1446رقم الراجحي ٢٤ ساعة خدمة العملاء وكيفية تنشيط خدمة الهاتف المصرفي
يتم تنفيذ قرار إيقاف الخدمات في حق العديد من الأفراد، حيث يتم يحجز حوالي نصف الدخل الشهر لأن الشخص يكون تأخر عن تسديد الأموال المستحقة عليه، وفي حال التأخر عن دفع المبالغ المتعلقة بالديون أو قضية مالية يكون الحجز على ثلث الراتب.
ما هي أسباب إيقاف الخدمات في السعودية
نوهت وزارة العدل السعودية الهدف أو الأسباب الخاصة بتنفيذ إيقاف الخدمات والتي تتمثل في الآتي:
- جعل المدعى عليه بتنفيذ أمر قضائي مهما كانت صفته فرد أو مؤسسة أو جهة.
- جعل المدعى عليه يتوجه إلى المحكمة للبت في قرار التنفيذ وتطبيقه.
- السرعة في إصدار حكم قضائي ومن ثم تنفبذه من المدعى عليه.
- في حال عدم تسديد المستحقات سواء لأشخاص أو جهات حكومية.
- تحقيق العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها.
- تنفيذ القرار يكون للعاملين الذين تسوء التقيمات الخاصة بهم في العمل ولا يبدون أي نشاط.
خطوات تسديد الأموال المتأخرة عند إيقاف الخدمات
من الجدير بالذكرأن الفرد المنفذ ضده إيقاف الخدمات يمكنه تسديد قيمة الأموال المستحقة عليه للفرد الآخر بصورة إلكترونية من خلال الخطوات التالية:
- يجب التوجه إلى لبوابة ناجز.
- تسجيل الدخول بالاسم وكلمة السر ورمز التحقق.
- يجب إدخال الرقم المرسل للهاتف الجوال.
- ثم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية.
- يتم النقر على سداد المدفوعات.
- يجب إدخال رقم المفوتر.
- ثم إدراج رقم الفاتورة.
- النقر على موافقة بسداد المال المستحق.
- يتم الدخول إلى موقع البنك التابع للطرف الآخر.
- النقر على كلمة نظام المدفوعات الحكومية.
- يجب تحديد وزارة العدل.
- ثم يتم اختيار فاتورة السداد لإيقاف الخدمة.
- ثم النقر على تبويب سداد وقم بتسديد الفاتورة.
- يجب التأكيد على فاتورة السداد.
إجراء سحب الراتب الشهري الخاص بالفرد المنفذ ضده إيقاف الخدمات من الإجراءات التي تقوم بها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية لحين تسديد الأموال المستحقة.