النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمن يخالف هذه التعليمات
النيابة العامة السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمن يخالف هذه التعليمات وتعتبر من أهم الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة من قبل النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، حيث تضع العديد من الضوابط والمعايير التي يجب العمل من خلالها ومعاقبة المخالفين، وسوف نعرض المخالفات التي تطبق عليها هذه العقوبة فيما يلي.
السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمن يخالف هذه التعليمات النيابة العامة توضح
إقرأ ايضاً:المنتخب ضاع في زحمة الدوري!! العجمة ينفجر بسبب سوء أداء السعودية في تصفيات المونديالأشكر فيرمينو على تقبل القرارات | مدرب الأهلي السعودي يعتذر لمحترف الراقي على بعض القرارات
أعلنت في الفترة السابقة هيئة النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أن هناك العديد من العقوبات والغرامات المالية الجديدة التي تم طرحها في حق الأفراد المخالفين للقانون والتي كانت منها السجن 5 سنوات وغرامة مالية 3 مليون ريال سعودي في حالة المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل بيان النيابة العامة في السعودية بشأن المواد المخالفة
تجدر الإشارة إلى أن العقوبة التي تم فرضها من قبل النيابة العامة في حق الأفراد المخالفين تضم أيضا نشر أي مادة تخص حرمة الحياة الخاصة كما نوهن إلى عدم إعداد المادة أو تخزينها أو إرسالها على أي جهاز حاسب آلي.
مهام النيابة العامة في السعودية
من الجدير بالذكر أن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحمل على عاتقها القيام بالعديد من المهام التي تتمثل في الآتي:
- يحق لها تقديم استئناف على الحكم.
- دراسة الجرائم التي تحدث خارج السعودية بهدف تكوين أفكار عن كيفية تجنب وقوع مثيلاتها من الجرائم.
- النظر في الجرائم الواقعة في السعودية عدا الجرائم التي يختص بها مجلس الوزراء.
- تولي دور المشرف على تنفيذ جميع الأحكام الجزائية.
- لها مهام مراقبة السجون وأماكن توقيف المتهمين وتفتيشها.
- مراقبة مواعيد الإيقاف والإفراج لكل متهم.
- لها الحق في منع المتهم من السفر.
- استقبال الموقوفين من السجناء والمتهمين.
- قبول إنهاء مدة توقيف المتهم في النيابة العامة والإفراج عنه.
تعمل النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على تطبيق القانون إلى أقصى درجة، حيث إنها تفرض عقوبات وغرامات مالية قد تصل إلى 3 مليون في حالة مخالفة القوانين.