المستقبل المالي برؤية جديدة.. السعودية تكشف عن توقعاتها المبتكرة لميزانية العام 2024
في يوم السبت، أصدرت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بياناً تمهيدياً لميزانية العام 2024، وذلك بتأكيد مستويات الإيرادات والنفقات والعجز المتوقع خلال العام المقبل.
وأوضحت الوزارة أن الأرقام تشير إلى الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي نفذتها المملكة لتغذية قدرة الاقتصاد على تحمل التحديات والتطورات الاقتصادية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
إقرأ ايضاً:تخصصات جامعة الملك عبدالعزيز المتاحة للعام الدراسي الجديد 1446شروط اصدار تأشيرة زيارة للجواز السوداني
والمالية السعودية تتوقع أن تصل النفقات الإجمالية إلى حوالي 1,251 مليار ريال، ما يعادل أكثر من 333 مليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى حوالي 1,172 مليار ريال، ما يعادل أكثر من 312 مليون دولار أميركي.
وكما يتوقع البيان تسجيل عجز طفيف يقدر بنحو 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على مواصلة الجهود لزيادة الكفاءة والفعالية في الإنفاق والتحكم المالي، والحفاظ على الاستدامة المالية.
وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، أكد أن الاقتصاد السعودي يتمتع بوضعية مالية قوية، مع وجود رصيد مالي يتكون من احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مُستدام يُمكّن من التعامل مع الأزمات المستقبلية.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى القدرة على التحكم في مستوى الإنفاق على المدى المتوسط من خلال تمديد فترة تنفيذ المشاريع والإستراتيجيات.
والجدعان أشار أيضاً إلى أن التوقعات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المئة، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية والقطاع الخاص المتوقع أن يقود النمو الاقتصادي، وسيساهم في زيادة فرص العمل وتوفير الوظائف في السوق.
وتتوقع البيانات أن تصل الإيرادات الإجمالية للعام 2024 إلى حوالي 1,172 مليار ريال، والتصل إلى حوالي 1,259 مليار ريال في 2026. بينما يُقدّر أن تصل النفقات الإجمالية إلى حوالي 1,251 مليار ريال في العام2023، وإلى حوالي 1,334 مليار ريال في العام 2026، وهذا يشير إلى أن العجز المالي الذي تواجهه الحكومة سيظل ثابتاً نسبياً على المدى المتوسط.
وقال الجدعان: "نحن نعمل بجد لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، ونحن ملتزمون بتحقيق توازن مالي مستدام على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب استمرار الإصلاحات المالية والاقتصادية".
وأضاف: "نحن نعمل أيضاً على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص، وتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص ليكون دوره أكبر في الاقتصاد".
هذا البيان يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين الشفافية المالية والاستدامة في المملكة العربية السعودية، ويتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للمملكة المشتملة في رؤية السعودية 2030، وتهدف هذه الرؤية إلى تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على النفط إلى اقتصاد متنوع يتميز بالقوة والمرونة.