تفعيل ضوابط إيقاف الخدمات 1445.. أهم النقاط والجدول الزمني لتنفيذ القواعد الجديدة
تعتزم السلطات المعنية تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتعليق الخدمات، وذلك استجابة للكثير من الاستفسارات الموجهة من المواطنين حول موعد بدء تنفيذ هذه الإجراءات، قد أعلن مجلس الوزراء عن الخطوات المقبلة، التي ستشمل تعليق الخدمات بناءً على قرار من المجلس، أو بأمر سامٍ، أو قرار قضائي، أو قرار من النيابة العامة، أو بناءً على أي سند قانوني آخر، سيتم تنفيذ هذه الإجراءات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة.
فيما يلي بعض التفاصيل عن هذه العملية.
إقرأ ايضاً:هل استخدام الهاتف المحمول أثناء توقف المركبة مخالفة؟! المرور السعودي يُجيببعد انتشار مقطع تحفيزه الاعبين!! انتقاد حاد من الفهمي لقائد الأخضر.. "لا هيبة ولا كاريزما"
بدءاً من الغد، ستبدأ السلطات في تطبيق الإجراءات الخاصة بتعليق الخدمات، وقد أعلن مجلس الوزراء أن الخدمات لن تتوقف إلا بعد تقديم إشعار للجنة المختصة بوقت كافٍ، وذلك باستخدام مجموعة من الوسائل، بما في ذلك الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، المكالمات الهاتفية، منصة أبشر الإلكترونية، العنوان الوطني، أو الحسابات الحكومية.
المراحل المقترحة لتعليق الخدمات هي:
- المرحلة الأولى: تتضمن الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة موجودة، والخدمات الإضافية التي لن تكون لها تأثير كبير عند تعليقها.
- المرحلة الثانية: تتضمن الخدمات التي قد تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.
- المرحلة الثالثة: تتضمن كل الخدمات التي يمكن تعليقها، مع استثناء هوية الشخص.
يجب أن لا يتجاوز مدة تعليق الخدمات للمرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا لكل منهما.
بالنسبة لقطاع الأعمال، الضوابط التي ستطبق تتضمن ثلاث مراحل مشابهة للأفراد:
- المرحلة الأولى: تتضمن الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة موجودة، والخدمات التي لن يكون لها تأثير كبير عند تعليقها.
- المرحلة الثانية: تتضمن الخدمات التي قد تحد من التوسع في الأعمال.
- المرحلة الثالثة: تتضمن كل الخدمات التي يمكن تعليقها، مع العلم أن مدة التعليق للمرحلتين الأولى والثانية لن تتجاوز 30 يومًا لكل منهما.
وفقًا للإجراءات المعلنة، يتم تقديم الإشعارات بتعليق الخدمات عبر القنوات المختلفة وبما يتناسب مع الحالة الفردية. وسيكون من الممكن للأفراد والشركات تقديم طلبات لإعادة تفعيل الخدمات المتعلقة بعد تقديم الإثباتات اللازمة للتوافق مع القواعد والقوانين المعمول بها.
يعد هذا الإجراء جزءًا من جهود الحكومة لضمان الالتزام بالقوانين والقواعد المحلية، وللحفاظ على النظام العام والأمن، كما يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومحمية للأفراد والشركات للعمل والعيش فيها.
وبما أن هذه الإجراءات جديدة، فإن الحكومة تشجع الجميع على التحقق من حالة خدماتهم بانتظام، واتباع الإرشادات المقدمة في حالة تلقي إشعار بتعليق الخدمات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة، يمكنكم التواصل مع الجهات المعنية عبر القنوات المعتادة للاتصال.