من هنـا | أبرز أسباب إيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية 1445
ما هي أسباب إيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية؟ وما هي شروط إيقاف الخدمات؟ تحرص وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على تطبيق القانون الذي تعمل له الدولة، حيث يتم تنفيذ قرار إيقاف الخدمات في حق البعض للعديد من الأسباب نعرضها لاحقا.
أبرز أسباب إيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية
إقرأ ايضاً:جدول إزالات أحياء جدة العشوائية الجديد بعد التحديث 2024متى يبدأ الشتاء في السعودية 2024 / 1446؟.. إليكم التفاصيل الآن
إيقاف الخدمات هو قرار قضائي يصدر عن المحكمة لإلزام المدعى عليه بالإيفاء بما عليه من مطالب وديون وإجباره على إعادة حقوق الغير، ويتم وقف الخدمات للأسباب التالية:
- إلزام المدعى كان أم جهة معينة بتنفيذ أمر قضائي.
- إجبار الذي تم وقف خدماته على التوجه إلى المحكمة.
- الإسراع في إصدار حكم قضائي.
- في حال عدم تسديد أي مستحقات مالية سواء لأشخاص أو جهات حكومية.
- تحقيق العدالة ورد الحقوق إلى مستحقيها.
- عن بعض موظفيها غير النشطين الذين يرفضون تلقي الدورات التطويرية، أو يحصلون على تقييمات غير مرضية.
شروط إيقاف الخدمات
توجد العديد من الشروط التي تتعلق بقرار تنفيذ إيقاف الخدمات والتي تتمثل في النقاط التالية:
- لا ينفذ إلا بقرار قضائي عبر سند نظامي.
- يتم استنفاذ طرق التبليغ والإعلام بالقرار قبل تنفيذه.
- ألا يكون الحبس التنفيذي الوجوبي إلا في حالة بلوغ مقدار الدين مليون ريال أو أكثر، بعد مرور 3 أشهر على القرار ولم يقوم المدعى عليه بالوفاء بالدين، أو تقديم التماس رسمي بظروف حالته.
- لا تزيد فترة تنفيذ الإيقاف على 180 يوم.
إيقاف الخدمات ماذا يشمل في السعودية
يجب التعرف على أن وزارة العدل السعودية حددت الخدمات التي يشملها قرار الإيقاف وهي:
- الخدمات المرورية ومنها استخراج رخصة القيادة، والعربات.
- خدمات تجديد بطاقات الأحوال الوطنية، مثل: الهوية أو الإقامة
- استخراج وتجديد جواز السفر.
- خدمات المصارف والمؤسسات البنكية.
- السفر خارج السعودية.
الخدمات التي لا يشملها إيقاف الخدمات
يجب التعرف على أن هناك العديد من الخدمات التي لا يشملها الإيقاف وهي:
- الخدمات التعليمية.
- الحجر على المسكن والسيارة.
- خدمات العلاج والأمور الصحية.
- الخدمات الخاصة بتوثيق وتصديق المستندات.
- التسوق الإلكتروني.
يعتبر إجراء إيقاف الخدمات من أهم الإجراءات التي تتخذ في حق العديد من الأفراد المستحق عليهم تسديد الديون إلى أفراد آخرين في حالة الممناعة أو الرفض ويكون وفق شروط محددة.